بغداد اليوم- متابعة

تظاهر ما مجموعه 3,5 ملايين شخص، الخميس، في مختلف أنحاء فرنسا وفق نقابة "سي جي تي"، فيما اقتصر العدد بحسب وزارة الداخلية على 1,08 مليون في اليوم التاسع من التعبئة ضد تعديل نظام التقاعد.

ماذا يحدث في فرنسا؟

في باريس، حيث أعلن الاتحاد العمالي العام (سي جي تي) مشاركة 800 ألف شخص، قي مقابل 119 ألفا بحسب وزارة الداخلية، سرعان ما سجّلت أعمال عنف لا سيّما رشق الحجارة والقوارير وإطلاق المفرقعات على قوات الأمن، مع تحطيم للواجهات ومحطات ركاب الحافلات وإحراق لحاويات النفايات.

كشفت الشرطة أيضا أن "نحو ألف" من "العناصر المتطرفين" متواجدون في التظاهرة، مضيفة أن الحوادث محصورة في موكب فرعي فيما موكب النقابات يتقدم "بشكل طبيعي".

طوال فترة التظاهرة، قام هؤلاء الأشخاص الذين ارتدوا يرتدون ملابس سوداء وووضعوا أقنعة ونظارات بتخريب مطاعم صغيرة ومصارف وواجهات بحسب صحافيي وكالة فرانس برس.

تدخلت قوات الأمن بهدف "تفكيك تكتل" هؤلاء الأشخاص، كما أضافت الشرطة.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانين أعلن الثلاثاء أنه تم حشد "12 ألف شرطي ودركي" الخميس في فرنسا بينهم "خمسة آلاف في باريس" لهذا اليوم الجديد من التحرك النقابي.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون :"هذا الإصلاح ضروري، إنه لا يسعدني، كنت أتمنى ألا أفعله، لكن لهذا أيضا التزمت بالقيام به، أنا لا أسعى إلى إعادة انتخابي.. لكن بين استطلاعات الرأي قصيرة المدى حول شعبيتي والمصلحة العامة للبلد، أختار المصلحة العامة للبلد".

وأضاف "إذا كان عليّ تحمّل عدم الشعبية، فسأتحملها ليس هناك حلّ إلّا العمل أكثر، وأتمنى دخول الإصلاح حيز التنفيذ بحلول نهاية العام، حتى تدخل الأمور في مسارها الصحيح".

وتابع ماكرون "رئيسة الحكومة إليزابيت بورن تحظى بثقتي لقيادة هذا الفريق الحكومي، وأدعوها إلى توسيع الغالبية ما يجب أن تعرفه عن نظام التقاعد المثير للجدل".

ونوه الى ان "إصلاح نظام التقاعد الذي قدّمه ماكرون يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما وجرى اقتراح تعديل نظام التقاعد للحفاظ على استمرار تمويله".

وتابع "قررت الحكومة الفرنسية تمرير القانون وتفادي التصويت في البرلمان الأسبوع الماضي".

وأظهرت استطلاعات الرأي أن أغلبية واسعة من الفرنسيين يعارضون قانون إصلاح نظام التقاعد وقرار الحكومة بتمرير مشروعه دون تصويت في البرلمان.

وجمعت الاحتجاجات ضد المشروع حشودا ضخمة وسلمية في مسيرات نظمتها النقابات المهنية.